الأول سلمنا لكن لا نسلم انحصار السنة في البيان فجاز كون بعضها مبنيا لبعض القرآن وبعضها ناسخا لبعض آخر منه انتهى وفي النهاية والتحقيق أن يقال النسخ إما أن يكون بيانا أو لا فإن كان الأول اندرج تحت العموم وإلا جاز صدوره عنه عليه السلام لأن الآية مختصّة بما يحتاج إلى البيان وأمّا ثالثا فلما ذكره في الذريعة والنهاية والمنية من أن المراد من التبين التبليغ إذ لو أريد منه المعنى المتبادر منه لاختص ببعض القرآن وهو الذي يحتاج إلى البيان كالمجمل والذي يراد منه خلاف ظاهره ولا كذلك التبليغ فإنه يعمّ جميع القرآن ومن الظاهر أن الحمل على هذا أولى مراعاة لعموم قوله تعالى ما نزل إليهم وعلى هذا يسقط التمسّك بالحجّة المذكورة على المدعى كما لا يخفى ومنها ما ذكره في النهاية فقال احتج الشافعي بقوله تعالى نقلا عن المشركين أنهم قالوا عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر ثم إنه تعالى أزال هذا الاتهام بقوله تعالى قد أنزله روح القدس من ربّك وهو يدلّ على أن ما لم ينزله روح القدس من ربّك لا يكون مزيل الاتهام ثم أجاب عن هذا الوجه فقال الجواب عنه أنها لا يدل على امتناع نسخ القرآن بالسّنة إلا أن يكون السّنة لم ينزل بها روح القدس وهو ممنوع لأنها من الوحي وإن كانت لا يتلى ولأن من يتهم الرّسول يشك في نبوّته ومن يكون هذا حاله فالنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بمثله أو بالسّنة المتواترة والمزيل لهذه التّهمة هو التمسك بمعجزاته صلى الله عليه وآله ومنها ما حكاه في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية وشرح المبادي وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج عن الشافعي وغيره ممن وافقه من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللَّه على كلّ شيء قدير فإنه يدل على أنّ الآية لا تنسخ إلا بالآية وبيانه من وجوه الأول أنه لما قال نأت بخير منها أو مثلها كان الكلام محتملا للكتاب وغيره فلما قال بعد ذلك ألم تعلم الآية علم أنه تعالى أراد ما يختص هو تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز الثاني أنه تعالى أضاف الإتيان بالخير إلى نفسه لأن الضمير في قوله تعالى إلى نفسه لأن الضمير في قوله تعالى نأت الآية راجع إليه تعالى بلا شبهة ومن الظاهر أن السنة لا يضاف إليه حقيقة ولا يصدق عليها أنها مما أتى به اللَّه تعالى الثالث أنه دلّ على أن ما يأتي به لا يكون إلا مثلا أو خيرا ولا يتحقق الأمران إلا بالقرآن إذ السنة لا يمكن أن يكون خيرا أو مثلا لأن القرآن أكثر نفعا من السّنة لاشتراكهما في لزوم امتثال حكمهما واختصاص القرآن بترتب الثواب على تلاوته وإثبات النبوة به وما هو أكثر نفعا يكون هو الخير لا غير الرّابع أنه تعالى وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس المبدل أما المثل فهو ظاهر وأما ما هو خير فلأنه لو قال القائل لغيره ما آخذ منك درهم إلا أتيتك بخير منه فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم خير من الأول وفيه نظر أما أوّلا فللمنع من دلالة الآية الشريفة على أن المأتي به من المثل أو الخير يكون قرآنا فيمكن أن يكون غيره كالسّنة فلا تنهض الحجة المذكورة بإثبات المدعى وأما الوجوه المذكورة فلا تنهض لإثبات كون المأتي به قرآنا أما الأول فلما حكاه في العدة عن طائفة من أنّهم قالوا في مقام الجواب عنه إنما يريد الآية قادر على أن ينسخ الآية بما يعلم أنه أصلح للعباد من المنسوخ والذي يختص بذلك هو اللَّه تعالى انتهى وقد أشار إلى ما ذكر في النهاية والذريعة والغنية والإحكام أيضا وأما الثاني فلما صرّح به في الذريعة والغنية والنهاية والمنية وغاية المأمول وشرح المختصر والإحكام والمحكي في العدة عن جماعة من أن إسناد الإتيان إلى اللَّه لا يدل على كونه ليس من السنة لأنها منه تعالى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إلى آخره ولكن في المعراج بعد الإشارة إليه وفيه نظر وأما الثالث فلما ذكره في النهاية فقال في مقام الجواب عنه ليس المراد من نسخ الآية نسخ رسمها لعدم التفاضل بين الآيات في الخيريّة لتساويها كلها في كونها خيرا بل نسخ حكمها وجاز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن ويكون أصلح في التكليف وأنفع للمكلَّف انتهى وقد صرّح بما ذكره في الذريعة والغنية والمنية وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر أيضا وفي الأولين والانتفاء بالآية وإن كان من الوجهين الَّذين ذكروهما فغير ممتنع أن يكون السنة وإن انتفع بها من وجه واحد أصلح لنا من الآية من الوجه الذي بيّناه في معنى خير منها لأن الثواب قد يتضاعف والوجه واحد على الوجهين على أن في درس السنة أيضا ثوابا وعبادة انتهى وأورد في العدة عن بعض إيراد على ما ذكر فقال بعد الإشارة إليه وأجاب من المذهب الأول عن ذلك بأن قال وكان يجب على هذا التقدير أن يقال بالإطلاق أن السنة خير من الآية ويراد بذلك أنه أكثر ثوابا وإطلاقه ذلك خروج من الإجماع انتهى وفيه نظر وأما الرابع فللمنع منه كما صرّح به في الذريعة والغنية والنهاية والمنية والإحكام وزاد في الأولين فقالا بل لو صرّح بخلاف ذلك لحسن لأنه لو قال لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيتك فرسا خيرا منه لما كان قبيحا وفي النهاية والمنية مع أنه معارض بقول الملك لرعية من يلقى منكم بحمد وثناء أثنيته بخير منه فإنه لا يفهم منه كون الجزاء من الشكر والثناء بل من العطاء والإنعام والوفد والإكرام وفي الإحكام لا دلالة على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخه لأنه وصفه بكونه خيرا والقرآن لا تفاوت فيه والمذكور أولا وإن كان هو الآية والضمير في قوله تعالى خير منها وإن كان عائدا إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر وأما ثانيا فلأنه لو سلمنا دلالة الآية الشّريفة على أن المأتي به يكون قرآنا فلا نسلم دلالتها على كونه هو الناسخ فيمكن أن يكون النّاسخ غير القرآن كالسنة ويكون المأتي به قرآنا فلا تنهض الحجة المذكورة